در بحثهاى آينده به آن خواهيم پرداخت ، ولى تنها از همين مقدار بيان در روايت ، حكم حرمت به نحو مطلق استفاده نمىشود . ان قلت : شايد بتوان در استفاده حرمت فى الجمله نكاح بر محرم از روايت فوق هم مناقشه كرد ، چون ممكن است ، مراد حرمت طبيعى نكاح باشد ، مثلًا به جهت مَحْرَم بودن طرف ، نكاح حرام باشد . قلت : اين احتمال كه مراد حرمت لو لا الاحرام باشد بسيار بعيد است ، بلكه ظاهر قوى روايت اين است كه احرام در حرمت دخالت دارد ، ولى كلام ما در اين است كه از روايت استفاده نمىشود كه احرام تمام موضوع براى حرمت تكليفى نكاح است بلكه ممكن است جزء موضوع باشد ، در نتيجه ، تنها در افراد خاصى از محرمين اين حرمت ثابت است . ب ) استدلالات ديگر بر حرمت تكليفى نكاح بر محرم 1 ) نقل كلام مرحوم آقاى خويى : مرحوم آقاى خويى به رواياتى همچون صحيحه عبد الله بن سنان بر حرمت تكليفى استناد نموده‌اند در اين روايت مىخوانيم : ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج فان تزوّج او زوّج محلّا فتزويجه باطل « 1 » ايشان مىفرمايند : كه اين روايت را در وسائل به صورت و ان تزوج ( با واو ) نقل كرده است ، بنا بر اين نقل ، نمىتوان از جملهء " ليس للمحرم " بر حرمت تكليفى استدلال كرد ، چون ممكن است اين جمله تأكيد جمله سابق باشد و جمله سابق هم ارشاد به فساد نكاح باشد ، ولى قطعاً و جزماً " واو " صحيح نيست ، بلكه « فاء » درست است . زيرا اين روايت در هر سه كتاب تهذيب و استبصار و فقيه وارد شده ، و همه با لفظ فاء وارد شده است . با توجه به اين نقل ، اگر جمله اول ارشاد به بطلان نكاح

--> ( 1 ) وسائل 12 : 436 / 16706 16707 ( باب 14 ، از ابواب تروك الاحرام ، از كتاب الحج ، ح 1 و 2 ) ساير روايات بحث نيز همگى در اين باب وارد شده است .